بسم الله الرحمن الرحيم

 

الجمهورية اليمنية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الإيمان

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

كلية الشريعة - قسم الفقه

الإجماع عند ابن رشد

في كتاب الحج من كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 

بحث تكميلي لنيل درجة المشيخة «الماجستير»

إعداد الطالب/زايد عوض يحيى الصنعاني

إشراف الدكتور/عبد اللطيف هايل

1428هـ – 2007م


شكر وتقدير

 

الحمد لله على نعمه والآئه, والشكر له على عطاياه التي لا تحصى, أشكره سبحانه على توفيقه لي بإتمام هذا البحث وإخراجه على هذه الصورة, فله الحمد أولا وآخرا, وله الشكر في كل وقت وحين.

والشكر موصول إلى جامعتي الكريمة جامعة الإيمان التي كانت سبباً في إنجاز هذا البحث, كما أتقدم بشكري وتقديري إلى فضيلة الشيخ/ عبد المجيد الزنداني رئيس الجامعة الذي بذل جهده وحياته في بناء هذا الصرح العلمي الشامخ والذي نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته إنه على كل شيء قدير.

ثم أخص بالشكر فضيلة شيخي وأستاذي الكريم الدكتور/ عبد اللطيف هايل الذي تفضل مشكورا بقبوله أن يكون مشرفا على رسالتي, ورغم كثرة مشاغله وأعماله, إلا أنه كان نعم المشرف والمرشد والمعين, كما اشكره على تقديره لظروفي ومساعدته لي في كل أحوالي, فأسأل الله الكريم أن يجزيه عني خير الجزاء, وأن يجزيه الفردوس الأعلى في الجنة بجوار حبيبنا محمد r.

وأختم شكري الجزيل إلى كل من المناقشين الجليلين:

الشيخ الدكتور/ حيدر بن أحمد الصافح.

والشيخ الدكتور/ أمين علي مقبل.

على ما سيقدمانه من ملاحظات وتوجيهات على بحثي هذا والتي سآخذها بعين الاعتبار إن شاء الله تعالى, والله سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه.

 


المقدمة

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجدله وليا مرشدا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً إلى يوم الدين.

أما بعد: فإن الإجماع من أدلة الشرع الكلية، وهو الدليل الثالث بعد الكتاب والسنة، ومعرفة الإجماع من أهم الأمور التي لا يجوز للمجتهد ابتداء الإفتاء والاجتهاد إلا بعد النظر في مواطن الإجماع في أبواب الفقه فلا يجتهد في مسألة أجمع العلماء عليها، ومعرفة الإجماع له أثر في توحيد آراء الأمة الإسلامية، والدارسون للإجماع يسلكون طريقتين:

الطريقة الأولى: دراسة الإجماع باعتباره دليلاً كلياً، فيدرسون حجيته ومكانته بين أدلة الشريعة، وإمكان وقوعه، وحكم مخالفته.

الطريقة الثانية: تطبيق أحكام الإجماع على ماحكاه العلماء كالإمام ابن المنذر، وابن عبد البر، وابن حزم، وابن رشد، والنووي وابن القطان وابن هبيرة وابن قدامة في كتبهم، والتحقيق في حكايتهم للإجماع.

وهذا البحث لدراسة إجماعات الإمام ابن رشد في كتاب الحج من كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، آخذٌٌ بالطريقة الثانية في دراسة الإجماع، إتماماً للفائدة التي بدأها بعض زملائي في الجامعة، وأنا بدراستي هذه إن شاء الله تعالى أسلك سبيل الدراسة والتوثيق والنقد لما ليس إجماعا مبتغيا الحق والصواب من غير تعصب أو تحيز إلى مذهب أو إمام.

والله أسأل أن يوفقني إلى السداد وأن يهديني سبيل الرشاد.

 


أهمية البحث

 

يتناول البحث الإجماع الذي هو أصل من أصول الشريعة الذي لا يجوز مخالفته.

إن للإجماع مكانة شرعية فهو من عصر الصحابة إلى الآن يعتبر دليلاً شرعياً بعد الكتاب والسنة.

معرفة مسائل الإجماع شرط من شروط المجتهد وهذا البحث يتناول جزءاً منها.

العلم بالمسائل المجمع عليها يعطي الثقة بهذا الدين ويؤلف قلوب المسلمين ويسد الباب على المتقولين الذين يزعمون أن الأمة مختلفة في كل شيء.


سبب اختيار الموضوع

 

1- للحج أهميه كبرى في الدين فهو أحد أركانه، فكان لا بد أن نعرف الاجماعات فيه، ويكون كتاب الحج من بداية المجتهد نموذجاً.

2- جمع الإجماعات في الحج ووضعها في بحث يسهل الرجوع إليه.

3-معرفة مدى دقة الإمام ابن رشد في حكايته الإجماع ، أو أن في بعضها خلاف.

4-تكملة لسلسلة اجماعات ابن رشد في كتابه بداية المجتهد، الذي بدأه بعض الزملاء كبحث للماجستير وهو أيضاً من أهداف الجامعة في تحقيق هذا الكتاب العظيم الذي هو أحد مقررات الدراسة الجامعية فيها.


 

منهج البحث

 

1- جمع المسائل المجمع عليها والمتفق عليها من كتاب ابن رشد بداية المجتهد، باب الحج وتطبيق المنهج الإستقرائي التتبعي عند العلماء لمعرفة من وافق ابن رشد، أو خالف مما ليس بإجماع.

2- عزو الآيات القرآنية إلى المصحف الشريف بذكر السورة ورقم الآية.

3- تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية مع بيان درجتها كما ذكر ذلك أصحاب الشأن ما لم تكن في الصحيحين فأكتفي بهما.

4- نسبة الأقوال الفقهية إلى مصادرها الأصلية المعتمدة في كل مذهب من المذاهب في المسائل التي يوجد فيها خلاف وحكى ابن رشد فيها الإجماع والاتفاق.

5- أعتمد على المذاهب الأربعة في المسائل التي يتبين الخلاف فيها، ولا أرجع إلى غيرها إلا لحاجة مهمة وفائدة متعلقة بالبحث.

6- أذكر مستند الإجماع إلا ما لم استطع الوقوف عليه.

7- أترجم للأعلام ماعدا أئمة المذاهب الأربعة والصحابة الكرام والمعاصرين أيضاً.

 

 

خطة البحث

 

يتكون من مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمه.

الفصل الأول: نبذه تاريخية عن الإمام ابن رشد الحفيد.

المبحث الأول: نبذه تاريخيه عن الإمام ابن رشد الحفيد.

المطلب الأول: الحالة السياسية والاجتماعية والعلمية في عصره.

أ- الحالة السياسية. .

ب- الحالة الاجتماعية..

ج- الحياة العلمية.

المطلب الثاني: اسمه ونسبه ونشأته وسيرته.

المطلب الثالث: أقوال العلماء وثناء هم عليه.

المطلب الرابع: شيوخه وتلامذته.

المطلب الخامس: مؤلفاته ووفاته.

أ- مؤلفاته .

ب- وفاته. .

المبحث الثاني: الإجماع.

المطلب الأول: تعريف الإجماع لغةً واصطلاحاً وفكرة نشوئه وفيه ثلاث مسائل.

المسألة الأولى: تعريف الإجماع لغة.

المسألة الثانية: تعريف الإجماع اصطلاحاً.

المسألة الثالثة: فكرة نشؤ الإجماع.

المطلب الثاني: حجية الإجماع ومكانته بين الأدلة الشرعية.

المسألة الأولى: حجية الإجماع .

المسألة الثانية: مكانة الإجماع بين أدلة الشريعة الإسلامية.

المطلب الثالث: أنواع الإجماع وألفاظه.

المسألة الأولى: الإجماع الصريح. .

المسألة الثانية: الإجماع السكوتي.

المسألة الثالثة: ألفاظ الإجماع.

المطلب الرابع: مراتب الإجماع.

المطلب الخامس: مستند الإجماع.

المطلب السادس: الفرق بين الإجماع والاتفاق.

المطلب السابع: الكتب المؤلفة في الإجماع.

المبحث الثالث: التعاريف والمصطلحات.

المطلب الأول: تعريف الحج والعمرة لغة واصطلاحاً.

المسألة الأولى: تعريف الحج لغة واصطلاحا.

المسألة الثانية: تعريف العمرة لغة واصطلاحاً.

المطلب الثاني: تعريف الإحرام والمواقيت لغةً واصطلاحاً.

المسألة الأولى: تعريف الإحرام لغةً واصطلاحاً.

المسألة الثانية: تعريف المواقيت لغةً واصطلاحاً.

المطلب الثالث: تعريف الإفراد والتمتع والقران لغةً واصطلاحاً.

المسألة الأولى: تعريف الإفراد.

المسألة الثانية: تعريف التمتع.

المسألة الثالثة: تعريف القران في الحج لغةً واصطلاحاً.

المطلب الرابع: تعريف الواجب والركن والشرط لغة واصطلاحاً.

المسألة الأولى: تعريف الواجب لغةً واصطلاحاً.

المسألة الثانية: تعريف الركن لغة واصطلاحاً.

المسألة الثالثة: تعريف الشرط لغة واصطلاحاً.

المطلب الخامس: تعريف الهدي والأضحية والفدية لغةً واصطلاحاً.

المسألة الأول: تعريف الهدي لغةً واصطلاحاً.

المسألة الثانية: تعريف الأضحية لغةً واصطلاحاً.

المسألة الثالثة: تعريف الفدية لغةً واصطلاحاً.

المطلب السادس: تعريف الإحصار والفوات لغةً واصطلاحاً.

المسألة الأولى: تعريف الإحصار لغةً واصطلاحاً.

المسألة الثانية: تعريف الفوات لغةً واصطلاحا.

الفصل الثاني: الإجماع عند ابن رشد في حكم الحج وشروطه ومحظوراته.

المبحث الأول: في حكم الحج ووجوبه.

المبحث الثاني: شروط الحج والإحرام.

المطلب الأول: شروط الحج، وهي شروط وجوب، شروط صحة.

المسألة الأولى: شرط صحة الحج الإسلام باتفاق.

المسألة الثانية: شرط وجوب الحج الإسلام والاستطاعة بالبدن مع الأمن.

المطلب الثاني: مشروعية المواقيت.

المسألة الثانية: يلزم من مر بهذه المواقيت الإحرام ممن أراد الحج والعمرة.

المسألة الثالثة: ميقات الزمان للحج شوال، وذو القعدة و تسع من ذي الحجة باتفاق.

المبحث الثالث: محظورات الحج.

المطلب الأول: ثياب الحاج.

المسألة الأولى: المحرم ممنوع من لبس المخيط.

المسألة الثانية: المحرم لا يلبس المصبوغ بالورس والزعفران .

المسألة الثالثة: أجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها.

المسألة الرابعة: تخمير رأس المحرم.

المطلب الثاني: الطيب.

المطلب الثالث: الجماع.

المطلب الرابع: إلقاء التفث وإزالة الشعر.

المسألة الأولى: يمنع على الحاج إلقاء التفث وإزالة الشعر وقتل القمل.

المسألة الثانية: جواز غسل المحرم رأسه وجسده من الجنابة.

المطلب الخامس: الصيد.

المبحث الرابع: أنواع الحج.

المطلب الأول: الإجماع في حج التمتع.

المطلب الثاني: الإجماع في تمتع من لم يكن من حاضري المسجد الحرام.

المطلب الثالث: واتفقوا على أنه إذا أهل بالحج ولم يبق عليه من أفعال العمرة إلا الحلق فإنه ليس بقارن.

الفصل الثالث: الإجماع والاتفاق في أفعال الحج عند ابن رشد.

المبحث الأول: الإحرام.

المطلب الأول: النية والتلبية.

المسألة الأولى: الإحرام لا يكون إلا بنية .

المسألة الثالثة: الإجماع على لفظ التلبيه للحاج.

المطلب الثاني: تلبية المرأة.

المطلب الثالث: إحرام المكي وإهلاله.

المسألة الأولى: أجمعوا على أنه لا يلزمه الإهلال حتى إذا خرج إلى منى ليتصل له عمل الحج. .

المسألة الثانية: المكي لا يهل إلا من جوف مكة إذا كان حاجاً، وأما إذا كان معتمراً فيلزمه الخروج إلى الحل.

المبحث الثاني: الطواف.

المطلب الأول:

المسألة الأولى: من أحرم بالحج من مكة فلا رمل عليه. .

المسألة الثانية: سنة الطواف استلام الركنين الأسود واليماني. .

المسألة الثالثة: تقبيل الحجر الأسود من سنن الطواف. .

المسألة الرابعة: مشروعية ركعتي الطواف خلف المقام إن تيسر وإلا حيثما شاء.

المطلب الثاني:

المسألة الأولى: جواز السعي بين الصفا والمروة بغير طهارة. .

المسألة الثالثة: طواف القدوم والوداع من سنة الحاج. .

المطلب الثالث:المكي للطواف للقدوم علية.

المبحث الثالث: الخروج إلى عرفة والوقوف بها.

المطلب الأول: الخروج إلى عرفة.

المطلب الثاني: حكم الوقوف بعرفة وصفته.

المسألة الأولى: الوقوف بعرفة ركن يفوت الحج بتركه. .

المسألة الثانية: صلاة الإمام يوم عرفة بغير خطبة مجزئة. .

المسألة الثالثة: لا يشرع الجهر في صلاة الظهر والعصر بعرفة. .

المطلب الثالث: الوقوف المجزئ.

المسألة الأولى: سنة الوقوف بعرفة بعد الصلاة. .

المسألة الثانية: لا يجزئ الوقوف بعرفة قبل الزوال.

المبحث الرابع: الوقوف بمزدلفة.

المطلب الأول: مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير.

المطلب الثاني: من وقف بالمزدلفة أو بات فيها ولم يذكر الله فحجه تام.

المبحث الخامس: رمي الجمار ونحر الهدي.

المطلب الأول: رمي الجمار.

المسألة الأولى: وقت رمي الجمرات جمرة العقبة. .

المسألة الثانية: يوم النحر لا يرمي فيه غير جمرة العقبة. .

المسألة الثالثة: سنة الحاج يوم النحر الرمي ثم النحر ثم الحلق .

المطلب الثاني: النحر.

المسألة الأولى: من نحر قبل أن يرمي لا شيء عليه.

المسألة الثانية: الرمي في أيام التشريق من الزوال إلى الغروب مجزئ .

المسألة الثالثة: فوات الرمي على من لم يرم الجمار أيام التشريق حتى تغيب الشمس.

الفصل الرابع: الإجماع والاتفاق في أحكام الأفعال.

المبحث الأول: أحكام الإحصار.

المطلب الأول: المحصر بمرض أو ما أشبهه أن عليه القضاء.

المطلب الثاني: المحصر بعدو ليس من شروط إحلاله الطواف بالبيت وأجمعوا على إيجاب القضاء عليه.

المبحث الثاني: أحكام الصيد.

المطلب الأول: المحرم إذا قتل الصيد أن عليه الجزاء.

المطلب الثاني: تحريم قتل الصيد في الحرم.

المطلب الثالث: صيد البحر حلال كله.

المبحث الثالث: حكم حلق الرأس قبل محل الحلق.

المطلب الأول: وجوب فدية الأذى.

المطلب الثاني: فدية الأذى ثلاث خصال على التخيير الصيام الإطعام النسك.

المطلب الثالث: سنة المرأة التقصير لا الحلق.

المبحث الرابع: أحكام كفارة المتمتع.

المطلب الأول: كفارة المتمتع.

المطلب الثاني: لا يجوز الصوم للمتمتع إلا لمن لم يجد الهدي.

المطلب الثالث: وجوب القضاء إجماعاً لمن أفسد حجه الواجب.

المبحث الخامس: كفارة الجماع.

المطلب الأول: فساد الحج على من وطء قبل الوقوف بعرفة.

المطلب الثاني: المعتمر يحل من عمرته إذا طاف بالبيت وسعى.

المبحث السادس: الأحكام في فوات الحج.

المطلب الأول: من فاته الوقوف بعرفة لا يخرج من إحرامه إلا بالطواف والسعي بين الصفا والمروة.

المطلب الثاني: من نسي الطواف أو نسي شوطاً يعيد ما دام في مكة.

المبحث السابع: أحكام الهدي.

المطلب الأول: الهدي والأضحية لا تشرع إلا بالأزواج الثمانية دون غيرها.

المطلب الثاني: التي يجزئ من الأزواج الثمانية.

المطلب الثالث: الكعبة والمسجد الحرام لا يجوز لأحد فيها ذبح.

المطلب الرابع: النحر بمنى.

المطلب الخامس: هدي التطوع إذا بلغ محله وحكمه إذا عطب.

الخاتمة.

الفهارس العامة.

فهرس المحتويات.

 


الخاتمة

 

سعت هذه الدراسة إلى بحث مسائل الإجماع في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد في كتاب (الزكاة)، وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها:

1.    يعتبر الإجماع المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي.

2.    ضرورة معرفة مسائل الإجماع لكل من العالم والمفتي وطالب العلم, وأنه شرط من شروط الاجتهاد.

3.  دقة الإمام ابن رشد في نقله للإجماع, وذلك باستخدامه للفظ الإجماع الصريح في كثير من المواضع التي لا خلاف فيها, واستخدامه للألفاظ الأخرى كالاتفاق ونفي الخلاف في المواضع التي يكون فيها غالبا نوع خلاف, وذلك يدل على تحريه في نقل الإجماع.

4.    عدد الاجماعات التي حصرتها عن الإمام ابن رشد في كتاب الحج ستة وستون إجماعاَ.

5.    عدد المواضع التي ادعى فيها الإمام ابن رشد الإجماع وليس فيها إجماع موضعان.

6.  قد يطلق الإمام ابن رشد الإجماع أحيانا في المسألة ويقصد به من حيث الجملة مع وجود خلاف جزئي في المسألة وقد بينت ذلك في مواضعه.

والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.