تحريم الاعتداء على الذمي

الحمد لله رب العالمين الهادي إلى سواء السبيل وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وأزواجه وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، يقول السائل الكريم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن أعرف هل يجوز قتل الذمي في بلاد المسلمين؟ وهل للذمي شروط معينة ؟

الجواب: الحمد لله وبعد،،الأخ السائل بارك الله فيك، وزادك من الخير، اعلم أخي الحبيب ما يلي:

أولاً: أن الذمي هو المعاهد الذي أعطى عهداً يأمن به على ماله وعرضه ودينه، فهو من أمن على شروط استوثق منه بها وعلى جزيةٍ يؤديها(1).

أو هو الكافر الذي يستوطن بلاد الإسلام –أي: يتخذها وطناً- بالتزام دفع الجزية وجريان أحكام الإسلام عليه، فهم رعايا الدول الإسلامية من غير المسلمين(2).

أو هو الذي بيننا وبينه ذمة -أي: عهد- على أن يقيم في بلادنا معصوماً مع بذل الجزية(3).

قال القونوي: «الذمة: العهد؛ لأن نقضه يوجب الذم، وتفسر بالأمان والضمان، وكل ذلك متقارب، ومنها قيل للمعاهدين من الكفار ذمي؛ لأنه أومن على ماله ودمه بالجزية، ويسمى محل التزام الذمة بها في قولهم ثبت في ذمته كذا، وفي الصحاح الذمة: أهل العقد»(4).

ثانياً: يحرم قتل الذمي والتعرض له بما يؤذيه مع قيام عقد الذمة للآتي:

1- لما رواه القاسم بن مخيمرة عن رجل من أصحاب رسول الله أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل رجلاً من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما"(5).

2- قال الإمام البخاري: «باب إثم من قتل ذمياً بغير جرم: حدثنا قيس بن حفص حدثنا عبد الواحد حدثنا الحسن حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً"»(6).

3- الذمي صاحب ذمة وعهد وأمان وقد أمرنا الإسلام بالوفاء بالعهود التي أخذها المؤمنون على أنفسهم أو على غيرهم وعدم الإخلال بها قال تعالى: ﴿وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون ﴾[ النحل: 91]، وقال سبحانه: ﴿وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً﴾[ الإسراء: 34]، والوفاء بالعهود من سمات المؤمنين الصادقين قال تعالى: ﴿والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون﴾[ البقرة: 177]، وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلماً فعليه مثل ذلك"(7)، وفي حديث أبي هريرة: "وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف"(8)، وفي حديث قيس بن عباد: "المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثاً فعلى نفسه، ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين"(9).

قال ابن حجر: «قوله: "ذمة المسلمين واحدة" أي أمانهم صحيح فإذا أمن الكافر واحد منهم حرم على غيره التعرض له... وقوله: "يسعى بها" أي يتولاها ويذهب ويجيء والمعنى أن ذمة المسلمين سواء صدرت من واحد أو أكثر شريف أو وضيع فإذا أمن أحد من المسلمين كافراً وأعطاه ذمة لم يكن لأحد نقضه فيستوي في ذلك الرجل والمرأة والحر والعبد؛ لأن المسلمين كنفس واحدة»(10).

فإذا كان هذا في المستأمن فالذمي الذي أعطيناه عهداً وذمة أولى فمن هنا حرم قتله بغير حق(11).

قوله: "ولا ذو عهد في عهده" أي: لا يحل قتل الذمي ما دام قائماً بالعهد غير ناقض إياه(12).

قال ابن قدامة: «وجملته أن الأمان إذا أعطي أهل الحرب حرم قتلهم ومالهم والتعرض لهم»(13).

4- الذمي له ما للمسلمين وعليه ما عليهم؛ لأنه رضي أن يحكم عليه بالشريعة الإسلامية، ولأن على الدولة الإسلامية أن تحميه من كل ما تحمي منه المسلم(14).

قال الشيخ محمد محمد المختار: «... لأن قتل الذمي من أشد الجرائم والعياذ بالله، ومن تتبع السنة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد الوعيد الشديد على التعرض لمن له ذمة الله ورسوله، وأنه إذا دخل بلاد المسلمين في ذمة المسلم أو ذمة إمام المسلمين أو من يقوم مقامه، فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخفر ذمة المسلمين، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة... فإن الذمي إذا دخل بلاد المسلمين وله ذمة المسلمين فدمه وماله وعرضه حرام، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين»(15).

5- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا يجوز قتل الذمي بغير حق»(16)، وقال ابن حجر: «بل يحرم عليه قتل الذمي والمعاهد بغير استحقاق»(17)، وقال الإمام الرملي: «بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين قوله: القتل ظلماً أكبر الكبائر بعد الكفر شمل قتل الذمي والمعاهد والمؤمن»(18).

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه موصياً الخليفة من بعده: «وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله  صلى الله عليه وسلم: أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم»(19).

ثالثاً: اتفق الفقهاء على جواز عقد الذمة لأهل الكتاب والمجوس، كما اتفقوا على عدم جوازه للمرتد، أما فيما عدا ذلك فقد اختلفوا: فقال فقهاء الشافعية والحنابلة في المشهور عندهم: لا يجوز عقد الذمة لغير أهل الكتاب والمجوس، بدليل قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾[التوبة: 5]، وهذا عام خص منه أهل الكتاب بآية الجزية ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون﴾[التوبة: 29]، وخص منهم المجوس بقوله عليه الصلاة والسلام: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب"(20) فمن عداهم من الكفار يبقى على بقية العموم.

وقال فقهاء الحنفية، وهو رواية عند المالكية، ورواية عن أحمد: يجوز عقد الذمة لجميع الكفار، إلا عبدة الأوثان من العرب؛ لأن عقد الذمة لرجاء الإسلام عن طريق المخالطة بالمسلمين والوقوف على محاسن الدين، وهذا لا يحصل بعقد الذمة مع مشركي العرب؛ لأن القرآن نزل بلغتهم، وحملوا الرسالة، فليس لهم أدنى شبهةٍ في رفضهم الإيمان بالله ورسوله، فتعين السيف داعياً لهم إلى الإسلام، ولهذا لم يقبل رسول الله منهم الجزية.

وفي المشهور عند المالكية: يجوز عقد الذمة لجميع أصناف الكفار، لا فرق بين كتابي وغيره، ولا فرق بين وثني عربي ووثني غير عربي.

ويرى جماعة من المعاصرين قوة هذا الرأي ووجاهته تاريخياً؛ لأن قواد العرب دائماً كانوا قبل أن يقاتلوا أي قوم يعرضون عليهم الإسلام أو الجزية(21).

رابعاً: جمهور الفقهاء على أنه يشترط في عقد الذمة أن يكون مؤبدا؛ لأن عقد الذمة في إفادة العصمة كالخلف عن عقد الإسلام، وعقد الإسلام لا يصح إلا مؤبدا، فكذا عقد الذمة، وفي قول عند الشافعية يصح مؤقتا.

وكذلك يشترط في هذا العقد قبول والتزام أحكام الإسلام في غير العبادات من حقوق الآدميين في المعاملات وغرامة المتلفات، وكذا ما يعتقدون تحريمه كالزنى والسرقة، كما يشترط في حق الرجال منهم قبول بذل الجزية كل عام(22)، وقد ذكر الإمام الماوردي أنه يشترط عليهم ستة شروط مستحقة:

الأول: أن لا يذكروا كتاب الله تعالى بطعن فيه ولا تحريف له.

الثاني: أن لا يذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكذيب له ولا ازدراء.

الثالث: أن لا يذكروا دين الإسلام بذم له ولا قدح فيه.

الرابع: أن لا يصيبوا مسلمة بزنا ولا باسم نكاح.

الخامس: أن لا يفتنوا مسلماً عن دينه ولا يتعرضوا لماله ولا دينه.

السادس: أن لا يعينوا أهل الحرب ولا يودوا أغنيائهم [ولا يؤووا للحربيين عيناً جاسوسا]

 فهذه الستة حقوق ملتزمة فتلزمهم بغير شرط وإنما تشترط إشعاراً لهم وتأكيداً لتغليظ العهد عليهم ويكون ارتكابها بعد الشرط نقضاً للعهد(23).

وزاد بعضهم شروطا أخرى كاستضافة المسلمين، وعدم إظهار منكر في دار الإسلام، وغيرها، واختلفوا في وجوب أو استحباب اشتراط هذا النوع من الشروط.

وجملة ذلك أنه ينبغي للإمام عند عقد الذمة أن يشترط عليهم شروطاً نحو ما شرطه عمر رضي الله عنه، وقد رويت عن عمر رضي الله عنه في ذلك أخبار منها ما رواه الخلال بإسناده عن إسماعيل بن عياش قال: حدثنا غير واحد من أهل العلم قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم: إنا حين قدمنا من بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا على أنا شرطنا لك على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها ديرًا ولا قلاية(24) ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، ولا نأوي فيها ولا في منازلنا جاسوسا، وألا نكتم أمرا من غش المسلمين، وألا نضرب نواقيسنا إلا ضربا خفياً في جوف كنائسنا، ولا نظهر عليها صليبا، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة، ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون، ولا نخرج صليبنا ولا كتابنا في سوق المسلمين، وألا نخرج باعوثا(25) ولا شعانين(26)، ولا نرفع أصواتنا مع أمواتنا، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، وألا نجاورهم بالخنازير، ولا نبيع الخمور، ولا نظهر شركاً، ولا نرغب في ديننا، ولا ندعو إليه أحدا، ولا نتخذ شيئا من الرقيق الذين جرت عليهم سهام المسلمين، وألا نمنع أحداً من أقربائنا إذا أراد الدخول في الإسلام، وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مواكبهم، ولا نتكلم بكلامهم وأن لا نتكنى بكناهم، وأن نجز مقادم رؤوسنا ولا نفرق نواصينا، ونشد الزنانير على أوساطنا، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نركب السروج، ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا نتقلد السيوف، وأن نوقر المسلمين في مجالسهم، ونرشد الطريق، ونقوم لهم عن المجالس إذا أرادوا المجالس، ولا نطلع عليهم في منازلهم، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا يشارك أحد منا مسلما في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة، وأن نضيف كل مسلم عابر ثلاثة أيام ونطعمه من أوسط ما نجد ضمنا ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكننا وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب لهم عمر أن امض لهم ما سألوه وألحق فيه حرفين اشترط عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم أن لا يشتروا من سبايانا شيئا ومن ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده فأنفذ عبد الرحمن بن غنم ذلك(27).

خامساًً: الكفار باعتبار أحكام الشريعة فيهم أربعة أصناف: ذمي، ومعاهد، ومستأمن، ومحارب.

فالذمي الذي سبق ذكره بأنه الذي التزم دفع الجزية ورضي بالإقامة تحت سلطان المسلمين آمناً على نفسه وماله وسائر حرماته.

أما المعاهد بفتح الهاء الذي عاهده المسلمون أي: أعطوه عهداً وموثقاً أن لا يتعرضوا له، وبكسرها الذي عاهد المسلمين أي: أخذ منهم عهداً وموثقاً بالأمان(28)، قال ابن منظور: « المعاهد من كان بينك وبينه عهد وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما»(29)، وهو أيضاً معصوم الدم والمال لا يجوز الاعتداء عليه في نفسه ولا ماله، ولا بغش ولا سرقة، ولا أي لون من ألوان العدوان؛ لحديث أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل معاهداً في غير كنهه حرم الله عليه الجنة"(30).

قوله: "في غير كنهه" كنه الأمر حقيقته وقيل وقته وقدره وقيل غايته يعني من قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله((31).

وقد يطلق أيضاً على المستأمن، قال الشوكاني: «المعاهد هو الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلى دار الإسلام بأمان فيحرم على المسلمين قتله بلا خلاف بين أهل الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه»(32).

وأما المستأمن بكسر الميم هو الطالب للأمان، وبالفتح هو من يدخل دار غيره بأمان مسلماً كان أو حربيا(33)، والمقصود به هنا هو الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان دون نية الاستيطان بها والإقامة فيها بصفة مستمرة، بل يكون قصده إقامة مدة معلومة لا تزيد على سنة، فإن تجاوزها وقصد الإقامة بصفة دائمة فإنه يتحول إلى ذمي ويكون له حكم الذمي في تبعيته للدولة الإسلامية(34).

وهذا كمن قبله يحرم قتله والتعرض له.

الكافر الحربي: هو غير الذمي والمعاهد والمؤمن، وهو الأصل في الكفار(35).

سادساً: ينطبق ذلك في عصرنا الحاضر على تأشيرة الدخول وعلى دعوات الآحاد من المسلمين التي توجه إلى أناس من المشركين للزيارة ونحوها وعلى عقود العمل أو استقدام الفنيين ونحوهم من قبل شركات يملكها مسلمون وغير ذلك من كل صورة ينطبق عليها التوصيف الشرعي للأمان، ومتى انعقد الأمان صار للحربي المستأمن حصانة من إلحاق الضرر به سواء من المسلم المؤمن أو من غيره من المسلمين أو حتى الذميين(36).

سابعاً: تصرفات الراعي على الرعية منوطة بالمصلحة، والمراد بالراعي كل من ولي أمراً من أمور العامة عاماً كان كالسلطان الأعظم أو خاصاً كمن دونه من العمال فإن نفاذ تصرفات كل منهم ولزومها مترتبة على وجود المنفعة والثمرة في ضمنها وإلا رد تصرفه؛ لأن الراعي ناظر وتصرفه في غير مصلحة يكون حينئذٍ متردد بين الضرر والعبث وكلاهما ليس من النظر في شيء، ولأنه مأمور من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحوط الرعية بالنصح ومتوعد من قبله على ترك ذلك بأعظم وعيد، فعن معقل بن يسار قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة"(37)، وفي رواية: "ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة"(38)، وقد نص الشافعي على أن منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم(39)، وعليه فلا يجوز لمن ولي أمراً من أمور المسلمين العامة أو الخاصة أن يدخل عليهم بعهد أو أمان أو غيره ما يوقع بهم الضرر في دينهم أو دنياهم كمنح الأمان لجاسوس يتطلع على عوراتهم ويرصد مواطن الضعف فيهم، فمن أعطي أمانا أو عهداً ثم بدر منه ما يريب وجب على الدولة التعامل معه وأمثاله بحزم.

وفق الله الجميع لطاعته، وأسأل من الله تعالى أن يهدي جميع المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعاً للبر والتقوى إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وأزواجه وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

جمع وإعداد/ محمد نعمان البعداني.

 19/11/1430هـ الموافق له 6/11/2009م

مراجعة / د. قسطاس إبراهيم

***

---